“العدل” تناقش تحديات تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بدارفور

أحاطت ممثلة وزارة العدل في المنسقية الوطنية لقرار مجلس الأمن 1591، فريق الخبراء المعني بالسودان والمنشأ بموجب القرار (1591/ 2005)، بموقف تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين فيما يلي الأنشطة التي تم وضعها ضمن خطة وزارة العدل.

وأوضحت المستشار العام عائشة عبد المجيد إمام، للوفد الزائر، التحديات التي تواجه السودان في إيفائه بالتزاماته الدولية والتي تحد من أداء دوره بصورة متكاملة لتنفيذ هذه الالتزامات وعلى وجه الخصوص الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها السودان، حسب (سونا).

وتأتي الزيارة تنفيذاً لولايتهم في رصد تنفيذ التدابير التي فرضها مجلس الأمن (حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول)، بما في ذلك رصد أيٍّ من الانتهاكات لنظام الجزاءات، حيث يضطلعون بتقييم التقدم المحرز للحد من انتهاكات جميع الأطراف لحظر توريد الأسلحة، والتحقيق في جميع وسائل تمويل الجماعات المسلحة في دارفور، وإزالة العقبات التي تعيق العملية السياسية، والتصدي للتهديدات التي تواجه الاستقرار في دارفور وفي المنطقة، ولانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تشمل الاعتداءات على المدنيين، وتقديم معلومات عن الأفراد والكيانات ممن يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3ج من القرار (1591) 2003.

تنوير

واستمع الوفد خلال اللقاء إلى تنوير حول الدور الذي تضطلع به وزارة العدل فيما يتعلق بالمواضيع التي تلي ولاية فريق الخبراء، وذلك وفق المحاور المتمثلة في محور إدارة العدالة باعتباره من أهم أولويات الفترة الانتقالية من خلال إجراء الإصلاحات القانونية والمؤسسية وفقاً للفقرة (8) من الوثيقة الدستورية من أجل تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والالتزام بقضايا العدالة عامة والعدالة الانتقالية على وجه الخصوص.