أقرّ المجلس الأعلى للأجور، بأن كل سياسات التحرير الاقتصادي كانت خاطئة وغير مدروسة، وأدت لزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين بصورة كبيرة.
وكشف ممثل المجلس، د. قاسم الفكي، خلال ورشة بعنوان “شرعية المطالب والحقوق العمالية وآثارها الاقتصادية” بالخرطوم، الأربعاء، أن الأجور زادت “15” ضعفاً خلال عشر سنوات، في مقابل زيادة ضخمة في أسعار السلع ما بين ألف إلى ستة آلاف ضعف.
ورأى قاسم، أنه كلما زادت المرتبات زاد الأمر سوءاً، مشدداً على ضرورة تحديد كليات المشكلة لوضع المعالجات المطلوبة، فيما طالب بعدالة الأجور في المؤسسات والشركات الحكومية.