اعتمدت القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء في اجتماعها برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، إنشاء مفوضية المهاجرين السودانيين وأجازت قانونها لسنة 2022 بدلاً عن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.
وأوضح وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، في تصريحات صحفية، أن قانون مفوضية المهاجرين السودانيين يهدف إلى دعم وتشجيع الهجرة المنظمة والتوعية بمخاطر الهجرة غير المنظمة ودعم القدرة التنافسية للمهاجرين وحماية حقوقهم عبر توفير الضمانات اللازمة، بجانب العمل على تعزيز النظرة الاستراتيجية للدولة في إدارة الهجرة، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الهجرية وتطويرها.
وأضاف وزير العدل أن القانون يهدف إلى نقل المعرفة وتطبيقاتها عبر الكفاءات السودانية المهاجرة وتعزيز دور المهاجر الثقافي في التعريف بالسودان، مبيناً أن مفوضية المهاجرين السودانيين ستكون مختصة بتنظيم الهجرة من خلال إعداد وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة على نحو يحقق المنفعة للدولة والمهاجر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على ربط الهجرة بالتنمية ونقل المعرفة والمكاسب الاقتصادية والمعرفية والثقافية للمهاجر والوطن.