تسلمت هيئة علماء السودان دارها بوسط الخرطوم وبدأت استئناف نشاطها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بعودة الهيئة وإبطال قرار سابق بحلها وتسليم الأصول لوزارة الشؤون الدينية. واتهمت الوزير السابق نصر الدين مفرح بالوقوف خلف حل الهيئة.
وقال الأمين العام للهيئة سعد أحمد سعد لـ“سودان تربيون” إن الهيئة تسلمت رسمياً قرار مجلس الوزراء الذي خاطب وزارة الشؤون الدينية بتسليم مقر الهيئة و3 سيارات وإرجاع الممتلكات والمنقولات والأصول التي تمت مصادرتها، عقب الإجراءات التي قضت بحل الهيئة قبل عامين.
وأفاد سعد أن خراباً ودماراً طال مقر الهيئة، الأمر الذي يتطلب رصد ميزانية كبيرة لأعمال الصيانة والترميم، مضيفاً أن الهيئة اجتمعت على مستوى القيادة (الأمانة العامة) بهدف وضع خطة عمل وبداية النشاط الدعوي والديني على مستوى المركز والولايات.
وقال سعد أحمد سعد إن الهيئة طعنت في القرار وخاطبت مجلسي السيادة والوزراء، وأوضحت خطأ الإجراء الخاص بحل الهيئة.
وكشف عن أن الهيئة ومنذ الإجراءات التي اتخذت ضدها بدأت تحركات واسعة لإبطال قرار التذويب داخل مجمع الفقه الإسلامي، مضيفاً أن جهودهم انتهت بإقناع مجلسي السيادة والوزراء بالتراجع عن القرار وعودة الهيئة للعمل واستئناف نشاطها من جديد.
وكان مرسوم دستوري صدر في سبتمبر 2019 من مجلس السيادة بأيلولة هيئة علماء السودان إلى مجلس الوزراء ودمجها مع مجمع الفقه الإسلامي لتكون تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ثم صدر قرار آخر بحل الهيئة وتسليم مقرها وأصولها وسياراتها لوزارة الشؤون الدينية.