أكدت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض رفضها لما تم من تنقلات لمديري المدارس والمعلمين، واصفة له بالتشفي وتصفية للحسابات، وأضافت أنها لن تسمح بما أسمته نهب المواطنين عبر فرض رسوم دراسية غير مراعية لظروف أولياء الأمور.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال كل التنقلات التعسفية التي واجهت المعلمين ووصفتها بغير المهنية، ولن تسمح بفرض أي رسوم دراسية على الطلاب.
ولوحت اللجنة إلى المطالبة بتعديل الهيكل الراتبي بما يتناسب مع التضخم، ونشل آلاف المعلمين من البؤس والمسغبة التي يعيشونها على حد وصفها، وأضافت أنه لا عودة لعهد الجبايات والقهر والذل، مضيفة أن المعلمين لن تضربهم الذلة والسغبة والمسكنة بعد ما تحرروا وانتظمت صفوفهم ووحدوا كلمتهم وقويت شوكتهم، من أجل نيل حقوقهم.
وأكد البيان أنهم مستمرون في أن ينال كل معلم حقه ومستحقه، وحريصون تمام الحرص على ممتلكات المعلمين وحقوقهم، ولا تهاون في ذلك، مضيفة أنها حريصة على استقرار العملية التعليمية، بجانب حق المعلمين في اتخاذ كافة الوسائل السلمية لنيل الحقوق المتبقية.
وناشدت اللجنة جميع المعلمين بالولاية بالجاهزية لانتخاب نقاباتهم الشرعية والحرة التي تمثلهم، وأكدت رفضها لأي لجنة تسييرية أو نقابة معينة من أي جهة كانت.