قال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، إنهم تلقوا طلباً من وزير المالية بالجلوس لمناقشة أوضاع الصناعة ومناقشة آثار زيادة الدولار الجمركي على القطاع. وكانت وزارة المالية قد اتخذت قراراً بإلغاء رسوم ضريبة الإنتاج عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد ظل يطالب بإلغاء هذه الضريبة التي اُستحدثت في موازنة ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بالرُّغم من عدم قانونيتها، بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن الخيارات تظل قائمة إلى حين الاجتماع بوزير المالية في الأسبوع المقبل، مضيفاً حينها تضح الرؤية حول مطالب الاتحاد ونأمل في أن يفضي الاجتماع إلى نتائج مرضية للجانبين، منها تقليل فئات الجمارك بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة التي نتجت من زيادة سعر الصرف.
وختم الأمين العام حديثه بالتأسف على تحمل المواطن ثمن هذه القرارات، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظهر آثار هذه الزيادة بعد دخول السلع الجديدة من الموانئ.
.