طالب تجمع مزارعي الشمالية، الإثنين، بحقوق الولاية الشمالية كاملة دون نقصان، وتنفيذ الحوافز التي أقرتها وزارة المالية بشأن الكهرباء، فيما أمهل الحكومة أسبوعين لتنفيذ تلك الحوافز.
وفي مايو المنصرم، التزمت وزارة المالية بتقديم حوافز عديدة لتجمع مزارعي الشمالية بعد تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل القضية، وتم الاتفاق في الالتزامات على حوافز ذات قيمة عالية للمزارعين، أولها دعم المالية لكهربة المشاريع الزراعية، وعدد آخر مقدر من الحوافز التي تصب في مصلحة المزارعين.
وشدد اجتماع التجمع على مناهضة قرار وزارة المالية الخاص بتقليص مدة التمويل في البنك الزراعي إلى 4 أشهرٍ فقط، بدلاً عن عام، فيما طالب بنصيب الولاية كاملاً في كهرباء سد مروي.
وشارك في الاجتماع المجلس الأعلى لكيانات الشمال، بجانب ممثلي ولاية نهر النيل وبعض التسيقيات والأحزاب بالولاية الشمالية.
في الأثناء، أوضح رئيس التجمع محمد رضا الإدريسي، أن تجمع مزارعي الولاية الشمالية وعاءٌ جامع لكل أبناء الشمالية، وأن الاجتماع بغرض توسيع قاعدة المشاركة لكل أبناء الشمال دون إقصاءٍ لأحد.
وأكد الإدريسي، أن التجمع يمكن له التحالف مع كل من يريد خدمة الشمال وأهله بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
مُبدياً عدم الممانعة في مسألة التحالف مع المجلس الأعلى لكيانات الشمال من أجل متابعة الحوافز التي قدمتها وزارة المالية وإدارة الكهرباء لإنزالها على أرض الواقع، والنظر في بقية المطالب التي قدمت للحكومة المركزية