عبرت المؤسسة السودانية للنفط عن أسفها لما تم تداوله في وسائط الإعلام باستدعائها شركات الوقود إلى اجتماع بخصوص زيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة، وقالت إن الأمر غير صحيح ومجافٍ للحقائق.
ونوهت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.
وأوضحت المؤسسة بأنها تفاجأت بقيام الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الأسعار ، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيهاً سودانياً للتر البنزين و(660) جنيهاً سودانياً للتر الجازأويل.
وأكدت المؤسسة التزامها بدورها الخدمي في إمداد البلاد بالوقود دون خلل، وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود، ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر .