أعلنت وزارة التجارة والتموين، السبت، عن توقف وتدمير 85% من المصانع، فيما كشفت عن جملة من القرارات التي تضبط السلع، والاستيراد والتسويات التي تجري، ما انعكس سلبًا على رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال الوزير الفاتح عبد الله يوسف، بمؤتمر صحفي ببورتسودان، إن تدمير المصانع دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة سلع “السكر، والشاي، واللبن، والدقيق وغيرها من السلع الضرورية”.
وأكد فقدان الوزارة لكل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية.
وقال إنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدريين والمستوردين خاصة أنهم يقدمون خدمات كثيرة في حصائل الصادر.
وكشف عن سلع أغرقت السوق دون ضوابط، مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة المرحلة.
قيمة الصادرات
وذكر الوزير، أن قيمة الصادرات في العام ٢٠٢٢ كانت٤.٤ مليار دولار بينما بلغت الواردات ١١.١ مليار دولار.
ولفت إلى أن العجز ٦.٧ مليار دولار، مقارنة بالعام ٢٠٢٣، حيث بلغت الصادرات ٢.٣ مليار دولار، مقابل ٤. ٦ مليار دولار واردات، فيما كان العجز ٧ مليار دولار.
وأوضح أن هنالك عملية إحجام بالوارد والصادر، مشيرًا أن الصادرات في الربع الأول من العام ٢٠٢٤ قفزت إلى ٣.٨ مليار دولار، والواردات إلى ٨.٦ مقابل عجز بلغ ٤.٧ مليار دولار.
وبخصوص تصدير الذهب، قال وزير التجارة، إن تجار الذهب السودانيين يفضلون بيع الذهب بدولة الإمارات، وأرجع ذلك الأمر لسهولة التمويل.
وحول استمرار صادر الذهب للإمارات المتهمة بتمويل الميليشيا ضد الجيش السوداني، أكد أن الحكومة لا تفرض قيودًا على مكان بيع الذهب السوداني.
فتح حسابات مصرفية
وكشف الوزير عن توجيه السلطات السودانية للجهاز المصرفي بفتح حسابات مصرفية في دول عربية أخرى من ضمنها دولة قطر.
وكشف عن فقدان الخزينة العامة ما يفوق الـ٧٠٠ مليون دولار حصائل صادر، وخمسة مليون رأس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتى الآن.
وأفصح عبد الله عن ضبط شبكة تعمل على تزوير مستندات الصادر والوارد تضم أجانب وسودانيين.
وأكد فتح بلاغات وإجراءات قانونية في مواجهتهم، فيما وصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السوداني.