استقالة وزيرة “الحكم الاتحادي”

أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، يوم الأحد، استقالتها رسمياً من منصبها، وذلك احتجاجاً على استمرار إجراءات 25 أكتوبر 2021 وعدم تنفيذ اتفاق السلام.

ودخلت دينار التشكيلة الحكومية العام الماضي ضمن 6 وزراء عُينوا بموجب اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة. وتنتمي الوزيرة المستقيلة للحركة الشعبية لتحرير السودان، ولم يشملها قرار الإجراءات بإقالة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحجة أنها ضمن الوزراء الستة الذين عينوا في إطار اتفاق السلام.

وذكرت دينار في بيانٍ نشرته على صفحتها على “فيسبوك”، أنها رهنت الاستمرارية ما بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، بتنفيذ اتفاق السلام وتحقيق مراميه بوقف نزيف الدم بمناطق النزاعات وتنفيذ ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة، وعودة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من تعليم، وصحة، وبيئة سليمة ومعافاة.

 

الممارسة الديمقراطية

وقالت إنها استمرت في منصبها من أجل تحقيق حرية التعبير السلمي والممارسة الديمقراطية التي تؤدي للأمن والاستقرار، وعدم اغتيال بنات وأبناء الشعب عند خروجهم في الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأوضحت أن شبح الموت ما زال يحوم حول أبناء وبنات الشعب، وكذلك قضايا معاش الناس ظلت بلا حلول وما زال حق الحياة والمواطنة بلا تمييز غائباً.

وتابعت في بيانها “إذاً، الواجب أن نستكمل الثورة ونحقق شعاراتها وأن نلتف جميعاً حول رايتها إلى أن ننجز الواجب الوطني بذهاب الانقلاب، وعودة الحكم المدني، والحق في الممارسة الديمقراطية وتكون المواطنة بلا تمييز هي أساس للحقوق والواجبات”.

وانتقدت الوزيرة المستقيلة، التباطؤ في تنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الأمنية، وعدم تكوين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي والمفوضيات والتدخل في صلاحياتها، مؤكدة انحيازها لقوى الثورة الرافضة لإجراءات البرهان حتى هزيمته وتحقيق الدولة المدنية ودولة القانون التي ينشدها الجميع.

 

مبادرة “التوافق الوطني”

من جانب آخر، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، مجموعة “التوافق الوطني”، إنها ستجيز، الإثنين، 4 أوراق متعلقة بالإعلان الدستوري ومعايير اختيار رئيس الوزراء ومهام الحكومة الانتقالية والإعلان السياسي.

وأوضح رئيس هيئة الاتصال السياسي في مجموعة “التوافق الوطني”، مني أركو ميناوي، أن عدداً من الأحزاب السياسية والتيارات ورجال الدين ولجان المقاومة، شارك في المداولات التي جرت حول الأوراق، مشيراً إلى أن الأوراق تمثل تحالفهم، وأنها قابلة للنقاش مع التحالفات الأخرى للوصول إلى رؤية مدنية موحدة يجرى التفاوض بها مع المكون العسكري لحسم مستقبل الفترة الانتقالية.

وسبق لتحالف “قوى الحرية والتغيير”، الذي انشقت منه مجموعة “التوافق الوطني” والمناهض للانقلاب العسكري والشريك الرئيس في الحكم قبل إجراءات 25 أكتوبر الماضي، أن أعدَّ مشروع دستور جديد قال إنه قابل للحوار.

 

فترة انتقالية لـ18 شهراً

ويأتي ذلك، بينما أوصى مؤتمر المائدة المستديرة في السودان، يوم الأحد، بتشكيل حكومة مدنية مستقلة تدير البلاد مدة 18 شهراً، تعقبها انتخابات حرة ونزيهة، بحسب “العربي الجديد”.

وجاءت التوصية ضمن حزمة من التوصيات أصدرها المؤتمر عقب نهاية جلساته التي استمرت يومين، بمشاركة عدة أحزاب و40 مبادرة وطنية، وممثلين عن رجال الدعوة والكنائس ومنظمات المجتمع المدني وممثلي شباب الثورة والنساء والخبراء، طبقاً للإحصاءات الصادرة عن المؤتمر في بيانه الختامي.

وعُقد مؤتمر المائدة المستديرة من دون مشاركة الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لإجراء البرهان، كما غاب عنه المكون العسكري الذي أعلن، في الرابع من يوليو الماضي، انسحابه من أي مفاوضات سياسية وترك الطاولة للمدنيين ليتفقوا فيما بينهم على تشكيل حكومة مدنية، على أن تكتفي المؤسسة العسكرية بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة بمهام محددة.