أمهلت الحكومة المصرية الأجانب مخالفي تشريعات الإقامة حتى الـ 30 من يونيو القادم لتسوية أوضاعهم. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن مصر تستضيف على أراضيها 9 ملايين “مقيم أجنبي” من مختلف الجنسيات، وخاصة رعايا الدول التي تمر بحالة من عدم الاستقرار مثل السودان وسوريا.
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على “بطاقة الإقامة الذكية” لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
ودعت الحكومة، طبقًا لـ”إيلاف”، كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024.غ
إيقاف التعامل والخدمات
وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الجوازات عقب انتهاء المهلة.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
وسيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة، أنه بعد انتهاء المهلة النهائية بـ30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء.
كما سيتم التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.