الشروق نت – ashorooq net الشروق نت , موقع إخباري يهتم بالشأن السوداني والعربي والفريقي والعالمي
قالت وزارة الداخلية، يوم الأحد، إنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الوجود الأجنبي غير المقنّن بالبلاد، لافتةً أن الدولة ترتب لاتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمراجعة البيانات الخاصة بالسجل المدني للحصول على الجنسية.
من جانبه، أعلن مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة سامي الصديق رئيس اللجنة العليا لورشة “ضبط الوجود الأجنبي”، في مؤتمر صحفي، انطلاق ورشة خاصة بضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية يوم الثلاثاء القادم.
ويشارك بالورشة، حسب الصديق، خبراء، ومختصين، وقانونيين، وإعلاميين وجهات اختصاص، فيما تشتمل الورشة على أربعة أوراق عمل رئيسية، مجددًا أهمية تشديد الإجراءات المتعلقة بالهوية السودانية ومنحها للأجانب.
وأكد مدير السجل المدني، أن الشرطة لديها قانون رادع يحاسب منسوبيها إذا ثبت تورطهم في منح الهوية لأجنبي، فيما قطع بعدم مجاملتهم في استخراج الهوية حتي إذا جاءت بتوصية من وزير أو سياسي أو غيره.
ونبه إلى أن الوجود الأجنبي يحتاج لوقفة من قبل الدولة والأجهزة الأمنية والحكومية لتقنين وجودها، باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي، مبينًا أن الوجود الأجنبي غير المقنّن له مضار عدة “بيئية وصحية”، حيث يحملون أمراضًا وسلوكياتٍ لا تشبه الشعب السوداني وثقافاته.
بالمقابل، أشار مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة صلاح الدين آدم عمر، إلى أن منح الهوية يتم وفق القوانين واللوائح المتبعة، داعيًا للاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.
وأبان أن بعض الأجانب يدخلون للبلاد بطرق غير شرعية، مما يتطلب ضبط المعابر الحدودية وإحكام السيطرة عليها، منوهًا المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة المختصة في عمليات الضبط.
وتبدأ ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية أعمالها، حسب “المكتب الصحفي للشرطة”، بعد غدٍ الثلاثاء، بمشاركة واسعة من كافة الجهات ذات الصلة، وولاة الولايات الحدودية، فيما تختتم الورشة وترفع توصياتها يوم الخميس المقبل.
الشروق نت
