الحكومة تجدد مطالبها بتصنيف الـ«ميليشيا» جماعة إرهابية

جددت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء، مطالبها للمجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية، بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية بعدما استوفت كل المعايير اللازمة للتصنيف. كما حملت الميليشيا مسؤولية إعاقة إي صال المساعدات الإنسانية والتنصل عن اتفاق جدة والاستمرار باحتلال منازل المواطنين والمستشفيات وكافة الأعيان المدنية.

وأكدت الحكومة التزامها بتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، لافتةً إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتنفيذ سياسة المسار السريع عبر مجمع الإجراءات الموحد لتسريع كل مطلوبات المنظمات الإنسانية.

وفي الأثناء، خاطب وزير العدل معاوية محمد أحمد خير، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، جلسة النقاش العام رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، حيث استعرض أوضاع حقوق الإنسان وما تعرضت له من انتهاكات صارخة وغير مسبوقة منذ اندلاع تمرد الميليشيا الإرهابية.

وقال وزير العدل، إنه بعد أن خاب مخطط الميليشيات للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، دخلت مباشرة في حرب مفتوحة ضد الشعب السوداني وضد الدولة ومؤسساتها، حيثُ تمادت الميليشيا المتمردة في التنكيل بالمواطنين واحتلال منازلهم وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي.

وشدد وزير العدل على أن مخاطبة الأزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح لها، موضحًا أن ما يجري بالسودان هو تمرد غادر، مشيرًا أن ما يقوم به الجيش السوداني إنما هو الواجب الدستوري والأصيل للجيوش في كل دول العالم.

وأكد معاوية، الالتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الميداني وكافة المبادئ ذات الصلة بحماية المدنيين وهي تتصدى لهذا التمرد الغادر الذي له امتداداته الإقليمية والدولية.

ودعا مجلس حقوق الإنسان، إلى دعم ما تقومُ به القوات المسلحة السودانية وهي تتصدى لهذا المُهدِد الذي يتجاوز خطرُه السودان إلى الإقليم بأسره، وأضاف “فالسودان هو رُمّانةُ الاستقرار في وسط القارة ولكل المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأحمر وحتى سواحل غرب إفريقيا”.

الشروق نت