“المعارضة”: إعلان وشيك لـ”الدستور الانتقالي”

اقترب ائتلاف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير» من طرح إعلان دستوري انتقالي لإدارة الفترة الانتقالية، يؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية ترتكز على إنهاء الإجراءات العسكرية التي تحكم البلاد منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومن المقرر أن تدفع «قوى التغيير» بالإعلان الدستوري للنقاش مع القوى المدنية المؤيدة للثورة، للتوافق على إعلان دستوري موحد لجميع فصائل المعارضة.

واطَّلعت «الشرق الأوسط» على مسودة أولية للإعلان الدستوري الانتقالي ستخضع للنقاش والتعديلات، قبل إجازتها من المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، أعلى جهاز سياسي بالائتلاف، ومن ثم الدفع بها بشكل نهائي.

وحددت المسودة بعض المهام في الفترة الانتقالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإجراءات 25 أكتوبر التي اتخذها قادة الجيش ضد السلطة المدنية السابقة، وإصلاح القوات المسلحة من خلال بناء جيش قومي، وإخضاعها بالكامل للسلطة المدنية.

كما شدد الإعلان على الإصلاح القانوني والعدلي، بما يضمن استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ونص على إعادة تشكيل لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في 3 من يونيو (حزيران) 2019، ومنحها سلطات النائب العام في توجيه الاتهام والإحالة للمحكمة.

وتقترح المسودة الأولية أن تتشكل أجهزة السلطة الانتقالية من مجلس سيادة يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ويتولى قيادة القوات المسلحة.

ومنح الإعلان مجلس السيادة صلاحيات اختيار رئيس الوزراء وأعضائه من قوى الثورة، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي.

ويملك المجلس الحق في إعلان الحرب، بناءً على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي خلال 15 يوماً، والتوقيع على القوانين المجازة من «التشريعي»، ويجوز له إبداء الملاحظات وإعادة القانون للمجلس.

واقترحت المسودة تكوين مجلس وزراء من رئيس ووزراء، على ألا يتجاوز العدد 25 وزيراً من الكفاءات الوطنية، تختارهم قوى الثورة الموقعة على الإعلان الدستوري، ومهامه تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري.

ومن اختصاصات مجلس الوزراء تعيين حكام الأقاليم، والعمل على وقف الحرب وتحقيق السلام، وتشكيل المفوضيات القومية المستقلة، بالإضافة إلى إعفاء وتعيين قادة الخدمة المدنية.

وبحسب المسودة الأولية للإعلان الدستوري، لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام الولايات والوزراء في حكومات الأقاليم، الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.

ونصت المسودة على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق، يراعي تمثيل كافة قوى الثورة، ويباشر مهامه فور اعتماد وتعيين عضويته، على ألا تقل مشاركة النساء عن نسبة 40 في المائة.

ويختص المجلس التشريعي بسن القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء مجلس الوزراء، وإجازة الموازنة العامة للدولة، بجانب المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية الإقليمية والدولية والقروض. ومنح المجلس التشريعي في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء سلطة تسمية رئيس وزراء جديد، يُعتمد تعيينه من مجلس السيادة، وينتهي أجل المجلس بانتهاء الفترة الانتقالية.

كما نصت المسودة على اختيار سلطة قضائية مستقلة، ونائب عام يعمل وفق القوانين المنظمة، ويتم تعيينه بعد الترشح من قبل مجلس السيادة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، نظمت «قوى الحرية والتغيير» ورشة لتقييم تجربتها السابقة في الحكم، أقرت فيها بتحمل جزء من المسؤولية والتقصير الذي سهل للجيش الانقضاض على السلطة المدنية.

وأوصت الورشة «قوى الحرية والتغيير» بإجراء مشاورات مع كل قوى الثورة، للوصول إلى إعلان دستوري، مبني على مواثيق لجان المقاومة، ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية السابقة.

ودعت إلى تعريف الانتقال، باعتباره مهمة سياسية بامتياز، يتطلب ممن يتولون قيادة الانتقال في كل المواقع، أن يكون لديهم التزام بالثورة والتحول المدني الديمقراطي والكفاءة والقدرات القيادية.

ومن بين التوصيات تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية: المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي، والمفوضيات، وضمان توسيع المشاركة والمحاسبة، والضبط والتوازن، وتوفير آليات مؤسسية لحسم الخلافات.

الشرق الأوسط