أكّد وزير المالية جبريل إبراهيم، اليوم الخميس، أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بقوة بإزالة كافة العقبات التي تقف أمام حركة الصادر والوارد، فيما وعد رجال الأعمال السودانيين، بأن الوزارة ستعالج مسألة الرسوم المفروضة على الصناعات السودانية خارج السودان.
وحسب إعلام وزارة المالية، التقى جبريل، عددًا من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة، وتناول اللقاء الأوضاع العامة للأعمال التجارية في القطاع الخاص والتأثيرات المُصاحبة منذ بداية الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل المنصرم.
في المقابل، طرح رجال الأعمال السودانيين عدة مسائل وتحديات تواجه الأعمال التجارية، أهمها انسياب عمليات الصادرات السودانية والتأثيرات التي صاحبت التراجع الحاد في تصدير عدد من السلع.
وطرح رجال الأعمال مقترحات لتسهيل عمليات الصادر وما يمكن عمله من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية، والبنك المركزي والبنوك التجارية، لمساعدة المُصدرين وإزالة العقبات الماثلة أمام قطاع الصادر.
كما تطرق اللقاء لقطاع الصناعة، الذي تضرر ضررًا مباشرًا بسبب القصف والسرقة لمعظم المصانع بالخرطوم، فيما قال عدد من أصحاب المصانع، إنهم نقلوا مصانعهم للخارج أو بصدد نقل مصانعهم للخارج، كما تم شرح كامل للوزير عن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب في قطاع الصناعة والتأثيرات السلبية على الاقتصاد ككُل وكيفية تدارك الأزمة عبر التنسيق المشترك مع وزارة المالية ودعم الدولة للمحافظة على ما تبقى من القطاع.
وشدّد جبريل، على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال السودانيين في المرحلة الحالية، والدور المنوط بهم في المستقبل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بينما وعد بالنظر في الطرح الذي تناوله الاجتماع في عدد من المسائل ذات الصلة بالقطاع الخاص.
الشروق نت