“مُقترح” بتخصيص ثلث مقاعد التشريعي لـ”المقاومة”

قال قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير- المجلس المركزي، إن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدث عن تقليل الوزارات.

وقرر التحالف طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “التحالف اقترح في الإعلان الدستوري أن يكون أعضاء البرلمان 150 نائبا على أن تخصص ثلث مقاعده للجان المقاومة”.

وأشار إلى أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية.

وتقود لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية، تؤازرها احزاب الحرية والتغيير،احتجاجات شعبية ضد استمرار الحكم العسكري قُتل فيها 116 متظاهرًا كما أصيب ما لا يقل عن 4 ألاف وفقا لإحصاءات لجان طبية.

من جهته كشف القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحا لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال خلف الله، لـ “سودان تربيون”،  الخميس إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه.

وأضاف: “التجربة السابقة في منح سُّلطات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ جعلتهم يتخذون قرارات منفردة دون مشاورة الجهات الأخرى”.

وتبقى أسبوع من وقت حدد عضو مجلس السيادة المنقلب عليه والقيادي في الحرية والتغيير، لإعلان الائتلاف رئيس وزراء لوضع العسكر أمام الأمر الواقع.

وفي 4 يوليو الفائت، قرر الجيش عدم المشاركة في العملية السياسية تاركًا المجال للقوى السياسية للاتفاق على حكومة تنفيذية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلسا أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.