أدانت الحكومة، السلوك الإرهابي والإجرامي للمتمردين واستمرار نهجهم باستهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، لافتة لحادثة مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية، ما يعد دليلاً إضافياً على السلوك الذي يمثل انتهاكاً مريعاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكد بيان الخارجية، الثلاثاء، استجابة الجيش للهدنة حرصاً منه على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكداً رصد سجل هذه الجرائم والانتهاكات من ميليشيا الدعم السريع المتمردة، لافتة أنها صارت بواقع أفعالها ميليشيا إرهابية.
وكشفت الخارجية، ضلوع المتمردين في ترويع المواطنين وقتل واستهداف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، إلى جانب تدمير بنية الدولة المدنية والخدمية ونشر الفوضى والانفلات الأمني بمهاجمة مقار الشرطة وإطلاق سراح المجرمين من السجون العامة.
ففيما جددت وزارة الخارجية التزام الدولة بهذه الهدنة الإنسانية ووقف القتال من أجل عودة الحياة المدنية لطبيعتها، حذرت في الوقت ذاته من استخدام هذه النوايا الحسنة لانتشار القوات المتمردة لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين وقتل المواطنين.
وإذ تثمن وزارة الخارجية جهود المجتمع الدولي في إقرار هذه الهدنة الإنسانية، تنوه إلى ضرورة تحميل الميليشيات المتمردة مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين والأرواح والممتلكات.
الشروق نت