تحريك دعوى ضد “النائب العام”

وقالت عضو لجنة محامو الطوارئ رحاب مبارك، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “اللجنة وهيئة محامي دارفور شرعوا في تقييد دعوى ضد النائب العام  خليفة أحمد بشأن تنصله عن أداء واجباته تجاه الاعتقال غير المشروع”.

وأشارت إلى أن النائب العام “غير قادر على تطبيق العدالة والقانون في أمر المعتقلين الذين قضى بعضهم قرابة الـ 9 أشهر، خاصة معتقلي الجنينة”.

وأفادت بأن من 8 من أصل 21 معتقلا من الجنينة بسجن الهدى، شرقى الخرطوم، هم أطفال يدرسون بمرحلة الأساس ، وكان ينبغي إطلاق سراحهم قبل 4 أشهر خاصة وأن بعضهم يُعاني من أمراض مزمنة.

وقالت رحاب إن السُّلطات حرمت 177 معتقلا، جرى القبض عليهم شمال الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، من حقهم في محاكمة عادلة.

وفي 27 يوليو الفائت، قال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، إن قوات مشتركة أوقفت 177 “متفلتا”شاركوا في نزاع قبلي بمنطقة آزرني، نُقل 90 منهم إلى سجن بور تسودان شرقي البلاد.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني بولاية غرب دارفور أن عشرات المعتقلين على ذمة أحداث آزرني لايمتون بصلة للقضية وأن بعضهم تم اعتقاله من المزارع أثناء مباشرة عملهم في فلاحة الأرض.

وفي ديسمبر 2021، وقعت أعمال عنف قبلي بمنطقة آزرني ومواقع قريبة منها بولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد آلاف آخرين.

وكشفت المحامية عن أن الشخص الذي اعتقل الـ 177 مواطنا، يدعي موسى امبيلو وهو قائد سابق في قوات الدعم السريع صدرت بحقه أوامر إيقاف من النيابة العامة.

وأضافت: “امبيلو اختفى في الخرطوم بعد الانقلاب، وعاد لاحقًا إلى دارفور حيث جرى تعيينه رئيساً للجنة المصالحات القبلية بالجنينة”.

وأشارت إلى أن السلطات أفرجت عن 8 معتقلين، فيما رحلت 75 إلى سجن بور تسودان، متوقعة ترحيل 102 معتقلا إلى سجن الهدى الذي نقل إليه أعضاء في لجان المقاومة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأفادت بوقوع انتهاكات في أعمال العنف الأخيرة بولاية غرب دارفور، منها القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.