انطلقت، اليوم، فعاليات ورشة العدالة الانتقالية، التي تنظمها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأشارت ممثلة وكيل الخارجية إلى أن الورشة تُعد بداية الإنطلاق حول موضوع العدالة الانتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة.
وعقدت الورشة بحضور ممثل وكيل وزارة الخارجية، ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان، إلى جانب أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية ووزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة، والجهات ذات الصلة.
وأكدت ممثل وكيل وزارة الخارجية السفير مها سعيد، خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية أن العدالة الانتقالية ليست عنصراً واحداً لجهة أنها قضية وطنية تُعبّر عن كل أطياف المجتمع السودانى، باعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التي تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان.
من جانبها، أشادت مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان جليان كيتلي، بتعاون السودان المستمر مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وتعاونه مع المكتب القطري بصفة خاصة، موكدة على دعمهم للآلية الوطنية حتى تقوم بدورها المهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد معتز فضل الله عضو الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة أكد خلالها على أن السودان شهد صراعات كبيرة جعلت من العدالة الانتقالية ضرورة قصوى، وأشار خلال الورقة إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات أهمها الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وقانون العدالة الانتقالية 2021م، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
Check Also
مناوي: الدعم السريع يريد دارفور «إمارة»
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الثلاثاء، إنّ ميليشيا الدعم السريع والدول والتنظيمات الراعية …