قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي 250 ألف دولار تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها.
ويجيز القرار لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه»، حالات معينة.
وأوردت الجريدة الرسمية أربع حالات تسمح لرئيس الحكومة المصرية منح الجنسية من بينها “إيداع مبلغ 250 ألف دولار تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري ودون عائد، وفق وكالة “فرانس برس”.
كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء “عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار”. ويشمل القرار أيضاً من أسس أو شارك في “مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد”.
الشروق نت- وكالات