“33” قتيلاً حصيلة الاشتباكات الدامية بالنيل الأزرق و”الشيوعي” يطالب بلجنة تحقيق

طالب الحزب الشيوعي، السبت، بتشكيل لجنة قانونية للنظر في أصل الصراع الدموي بإقليم النيل الأزرق، وتحديد من قام بعملية التسليح ومصادره.
واندلعت اشتباكات قبلية دامية الجمعة بين “الهوسا” وقبائل “الأنقسنا”، خلفت نحو “33” قتيلاً طبقاً لبيان وزارة الصحة الاتحادية، و”108″ إصابة “5”منها تم تحويلها خارج الإقليم.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ”سودان تربيون” من مدينة الدمازين، فإن التوتر في إقليم النيل الأزرق بدأ منذ السبت المنصرم بمحليات “قيسان، والروصيرص، وود الماحي”.
وقالوا، إن الصراع تطور بسبب حادثة قتل، سبقها مطالبة “الهوسا” بأن يكون لهم إدارةً أهلية أُسوة ببقية المكونات، الأمر الذي عارضته قبائل “الأنقسنا” باعتبار أن “الهوسا” ليسو أصحاب أرض.
بالمقابل، شنّ بيان للحزب الشيوعي بالنيل الأزرق، هجوماً عنيفاً على سلطات الإقليم وحملها المسؤولية كاملةً لما وصفه بالتراخي في حماية المواطنين، والتغافل عن بوادر الأزمة التي امتدت لأكثر من شهرين، بجانب عمليات التحشيد القبلي التي تمت، والتسليح الذي ساهم في إشعال الفتنة ونزيف الدم.
وصوب الحزب انتقادات شديدة اللهجة لاتفاق سلام جوبا، الذي تناسى شركائه أصل الصراع حول الأرض وقضايا الثروة والسلطة والموارد، وفتح الباب لتوزيع “كيكة السلطة” على المشاركين حسب وصف البيان. فيما اعتبر أن الاتفاقية هي التي فتحت باب الحرب والصراعات واسعاً لضرب النسيج الاجتماعي.
في الأثناء، أرجع البيان الصراع بالنيل الأزرق، للاستقطاب الحاد الذي مارسته الحركة الشعبية جناح “عقار”، في استمالة بعض المكونات القبلية ومن بينها قبيلة الهوسا التي كان نصيبها “إمارةً” لأهلها حال أيدت مالك عقار وحركته، واتهمه كذلك بنثر بذور الفتنة لزعزعة الاستقرار وخلخلة النسيج الاجتماعي.
من جانبه، حثّ رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، في تغريدة على “تويتر”، المجتمعات المحلية بالإقليم بضبط النفس والامتناع عن الانتقام، وأضاف:”إن العنف بين المجتمعات والخسائر في الأرواح في منطقة النيل الأزرق في السودان أمر محزن ومقلق للغاية”.
في الوقت نفسه، أكد حاكم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، رئيس لجنة الأمن بالإقليم، خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء، السبت، جاهزية الحكومة لحسم كافة المشاكل بالطرق الودية، وجاهزية القوات النظامية أيضاً، لفرض السيطرة على مختلف مناطق النزاع على مستوى الإقليم.