توصية برفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما

اوصت ورشة إنهاء زواج الأطفال بضرورة رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر عاما  من خلال تعديل  قانون الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشر  بدلا عن العاشرة التي ينص عليها .

ونظمت “رعاية الطفولة “ورشة  لمناصرة إنهاء زواج الأطفال ،التي أوصت على  أهمية أشراك وتفعيل دور المحليات والمجالس ورجال الدين (المأذون) فى محاربة زواج مادون الثامنة عشر وذكرت مدير وحدة العنف ضد المرأة سليمى أسحق في كلمتها بأن هنالك نسبة عالية من زواج الطفلات تحت سن الخامسة عشر أسهمت فيها بشكل كبير العادات والأعراف بتلك المناطق ،

من جانبها أوضحت مديرنيابة الطفل سلوى خليل أن  القانون وأضح في تجريم زواج الطفلات وبنص المادة ٤٥  الذي تصل فيه العقوبة إلى حد الاعدام في حالات الإغتصاب منادية بأهمية تضافر جهود الوزارات المعنية إلى جانب منظمات المجتمع المدني  للمساهمة في رفع الوعي بمناصرة إنهاء زواج الأطفال،

و شارك في الورشة كل من خبراء العمل المدني ومجلس رعاية الطفولة الذي قدم خطته الاستراتيجية لإنهاء زواج الأطفال من عام 2021م وحتى العام2030م والتي من بينها تمتع ضحايا زواج الأطفال بكل الحقوق فيما شاركت جامعة الاحفاد بورقة الأعراف والتقاليد المجتمعية في بتر وتشوه الاعضاء التناسلية إلى جانب عدة أوراق من ضمنها ورقة اليونسيف ووزارة العدل

و اختتمت الورشة التي أستمرت ليوم  عملها بتوصيات من ضمنها تأسيس وتقوية المجالس بالمحليات لاشراك كل المجتمع والشركاء  وتقديم نماذج ولائية ناجحة  بكل من جنوب كردفان ووسط دارفور وفقا لدراسة ، ولم تغفل الورشة قضايا عدم قبول الطفلات المطلقات بصفوف الدراسة اللاتي كن بها قبل الزواج وهن في سن الطفولة .