اتفاق لتشكيل تكتل سياسي جديد

 

أعلنت القوى السياسية المشاركة في ورشة الحوار “السوداني – السوداني” الذي رعته الحكومة المصرية عن تشكيل ائتلاف جديد داعم للتحول الديمقراطي.

واستضافت الحكومة المصرية في الفترة من2 – 7 فبراير الجاري، ورشة عمل قاطعتها قوى إعلان“الحرية والتغيير” وشاركت فيها الكتلة الديمقراطية وواجهات أخرى، لبحث الأزمة السياسية وإدارة حوار سوداني – سوداني يمهد للحل.

وتوصلت الورشة إلى تأسيس تكتل تنسيقي جديد وتعديلات على الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش تمنحها صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة.

وعقدت المجموعة اجتماعا ليل الاثنين،رأسه المسؤول السياسي في الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي، قدم خلاله تنويرا عن الاجتماعات التي دارت مع الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري والمجتمع الدولي.

وقال بيان صادر عن الائتلاف وصلت نسخته “سودان تربيون” إن “الاجتماع أوصى بتكوين السكرتارية التنسيقية للقوى الوطنية للتحول الديمقراطي”.

ويضم الائتلاف الجديد مجموعة الكُتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا ومجلس البجا إضافة إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، كما يضم التحالف قوى الحراك الوطني التي يقودها التجاني السيسي ومجموعة التراضي الوطني التي يرأسها مبارك الفاضل.

وأمن الاجتماع على مخرجات ورشة الحوار “السوداني – السوداني” وأعتبرها أساس لبناء دولة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي يسع الجميع .

وأوضح البيان أن الحوار هو الطريق الوحيد  للوصول إلى الحل الدائم والتحول المدني الديمقراطي والشامل، وشدد على أن قضية شرق السودان “قضية وطنية” يجب إبعاد حالات الاستقطاب بين المجتمعات في الإقليم ورأى بأن الحل يجب ان يكون بإرادة أبناء وبنات الإقليم في منبر يجمع أطراف المصلحة .

وأكد المجتمعون أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في 5 ديسمبر الماضي لايمثل سوى موقعيه.

وترفض المجموعات المكونة للائتلاف الجديد الاتفاق بزعم عدم شموليته واقتصاره بين قادة الجيش والحرية والتغيير المجلس المركزي.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية عمر خلف الله إن الائتلاف متماسك ويعمل مع القوى التي شاركت في الحوار السوداني بالقاهرة كـ”جبهة موحدة” لاستعادة الانتقال الديمقراطي، وأنه “عصي على محاولات النيل منه”.

وأكد في بيان التزام الكتلة بجميع العقود والمواثيق التي خرجت عن “ورشة القاهرة” التي شارك فيها طيف عريض من أبناء الشعب السوداني وبناته.

وتجئ هذه التصريحات في ظل مفاوضات تجرى مع بعض أطراف الكتلة الديمقراطية لضمها إلى العملية السياسية، وبعد إعلان مجلس السيادة قرب التوقيع على إعلان سياسي يشمل عدد من رافضي الاتفاق الإطاري ، لكن الخلافات مستمرة بشأن هوية الموقعين، حيث ترفض قوى الإطاري التوقيع باسم الكتلة الديمقراطية وتطالب بضم حركتي تحرير السودان العدل والمساواة والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني.

وقال خلف الله إن “الحوار السوداني-السوداني” بين القوى السياسية هو الحل عبر توسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي “دون إقصاء لأحد أو تمكين لآخر”.

واعلن ترحيبهم بالمشاورات بين القوى السياسية للوصول إلى “صيغة توافقية” بين من وصفهم بـ”الأطراف الراغبة في تعزيز الانتقال الديمقراطي وتوسيع المشاركة في صناعة التغيير على أسس ومضامين ثورة ديسمبر”.

 

الشروق نت – وكالات