الحرية والتغيير: العملية السياسية مستمرة ولا رجعة فيها

جزم المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، الأربعاء، باستمرار العملية السياسية والورش، وأنه لا رجعة فيها، نافياً وجود اتفاق جديد. وأضاف: “ما في إثنين حرية وتغيير، وما في حاجة اسمها المجلس المركزي”، مؤكداً أن الكتلة الديمقراطية ليست جزءاً من ائتلافهم.

وقال حسن، خلال جلسة حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية بـ”طيبة برس”، إنّ: “فكرة باركوها في بناء الدولة ما بتبقى، وجيبوا ناس الجد وغيرهم”، مشيراً إلى أن حركة “الجد” تريد عمل انقلاب على الانقلاب، فيما أنشأت دولة أجنبية “الكتلة الديمقراطية” لخلق “قلاقل”، وجندت لها أشخاصاً من الخارج.

وحذر الناطق الرسمي، كل من دخل إلى الوظائف المدنية عبر شباك التمكين قائلاً: “التفكيك جاييهو”، لافتاً لوجود 135 ألف كادر مؤتمر وطني داخل أجهزة الدولة، بينما فصلت لجنة التفكيك أقل من 5 آلاف.

الإصلاح الأمني

وأكد أن الغرض من الإصلاح الأمني والعسكري ليس تفكيك القوات كما يقال، وإنما تنقيتها من العناصر السياسية، وبناء جيش واحد مهني قوي لمقابلة أطماع الغير.

بالمقابل، شنّ تجمع المهنيين، هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية، واتهمه بمحاولة اختطاف قانون الأمن الداخلي. ودليل القيادي بالتجمع، إسماعيل التاج، على ذلك، ترقية أكثر من 400 ضابط شرطة، للاستعانة بهم في قانون الأمن الداخلي.

ووصف ما يتم بأنه عملية غير بريئة، مطالباً بعدم إجازة قانون الأمن الداخلي في ظل عدم وجود حكومة مدنية تشرف على هذا الجهاز الحساس.

اختلاف تكتيكي

وجزم التاج، بأن أداء الأجهزة العدلية كارثي بصورة لا تقاس، مشدداً على ضرورة عمل إصلاحات جذرية بالقضاء وأجهزة العدالة، وزاد: “تحتاج تفكيك صارم جداً”.

وفيما أوضح أن اختلافهم مع قوى “التغيير الجذري” تكتيكي، أكد عدم وجود قواسم مشتركة للحرية والتغيير مع مبادرتي الجد والكتلة الديمقراطية، وتابع: “أبعد مبادرات منا مبادرة الجد وما يسمى بالكتلة، التي تحاول أن تستأسد على الشعب بواسطة دولة جارة”.