المالية تلتزم باستمرار دعم الأدوية والعلاج المجاني

أجاز الاجتماع المشترك بين وزارات المالية والصحة الاتحادية، مقترحات ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي باستمرار وزارة المالية وإيفائها بالدعم المخصص للعلاج المجاني، والعمل على زيادة الحصة المخصصة في موازنة 2023م، وسداد المديونات للتأمين وإلزام الجهات الحكومية بالشراء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وأكد التقرير النهائي للاجتماع، التزام وزارة المالية بسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومراجعة قوائم أدوية وحزم الخدمات في العلاج المجاني والتأمين الصحي.
وأمن الاجتماع على تشكيل مجلس أعلى للرقابة والاعتماد للصحة، تحت إشراف وزير الصحة، وتمثيل الجهات ذات الصلة للقيام بوضع السياسات والمتابعة والتقييم وتوحيد قوائم الخدمات وأسعارها، مع مراعاة التفاوت بين الولايات، وتكوين لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمالية والتأمين الصحي وبإشراك الخبراء والمختصين، لمعرفة مستوى الضبط والرقابة ولقياس الأثر والمردود من البرامج الصحية الممولة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأشار الاجتماع إلى التزام الصندوق القومي للتأمين الصحي بشراء الخدمات الصحية، بما فيها الأدوية لكل المرافق الصحية الحكومية، وتقديم علاج الأطفال دون سن الخامسة عبر التأمين الصحي وفق برتوكول يتم إعداده ومتابعته وتقييمه بواسطة لجنة مشتركة من الصحة والتأمين الصحي والمالية الاتحادية، والاستمرار في توفير خدمات العلاج المجاني في كل المنافذ الصحية الحكومية، ونشر وتوزيع قائمة حزمة الخدمات المجانية وتمليكها لكل الشركاء.