نبيل أديب: إذا لم تحدث تسوية فالبديل الفوضى

طالب الخبير القانوني نبيل أديب بالرجوع للوثيقة الدستورية حتى يتم تأسيس السلطة العدلية. وأكد أن الوثيقة نادت بأشياء أساسية لكن لم يتم تطبيقها، وقال “البقولوا الوثيقة الدستورية معطوبة هم المعطوبين”.
وأبان أديب في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة كان فيها تدخل من قبل الجمهور، وأضاف أن اللجنة ما زالت تبحث عن بينات جنائية كافية، وتابع “هي الآن في حالة جمود، في وقت طالب فيه بتحييد المؤسسات العدلية وتعديل القوانين الشائهة وعدم التدخل في شؤون القضاء.
وأشار نبيل أديب إلى أن القضاء السوداني الآن ليس في أفضل حالاته نتيجة لحكم ديكتاتوري طويل، وذكر أن الإنقاذ تركت كمية من القوانين غير العادلة تكفي لمدة 100 سنة مقبلة.
وأكد الخبير القانوني في حديثه عن الراهن السياسي أن التسوية وشيكة بسبب الإرهاق الخلاق، وأضاف “إذا لم تحدث تسوية فالبديل الفوضى”.
وفي غضون ذلك اتهم وكيل نقابة المحامين زين العابدين محمد الخبراء القانونيين نبيل أديب وعبدالعال جودة بالمشاركة في مذبحة القضاء خلال الفترة الانتقالية – بحد قوله-،
وقال زين العابدين إن القضاء بعد 25 أكتوبر “شد حيلو شوية”، في وقت أكد فيه أن عودة نقابة المحامين المنتخبة ليست بقرار سياسي وإنما مرحلة تقاضي وفق التراتيب العدلية.
وأكد وكيل نقابة المحامين أن العدالة ذبحت في سنوات الفترة الانتقالية وتدخل السياسة في الأجهزة العدلية من خلال لجنة التمكين، وقال إن نادي القضاة ونادي النيابة بدعة سياسية.
وفي سياق ذي صلة أكد عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين محمد عبدالمتعال وجود تمكين تم في المؤسسات العدلية منذ 89 وحتى في الفترة الانتقالية، وأضاف أصبح لدى المؤسسات العدلية عقيدة لا تتوافق مع المهنية.
وأوضح محمد أن ما طرح من لجنة المحامين هو محتوى معين لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وليست تسوية كما يشاع، وقال المسودة نالت قدراً كبيراً من الرضا وهي مطروحة لكل الشعب ويمكن للشارع أن يرفضها إذا أراد.