السجن والغرامة في قانون جرائم المعلوماتية

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية تعديلات، على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية  قضت بتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.

كما نصت التعديلات على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.

وأجاز الإجتماع المشترك برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2022 قدمه السيد محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف.

ويأتي تعديل القانون نظراً لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلاً عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام.