48 كتلة وأحزاب يوقعون «ميثاق السودان»

وقعت 48 كتلة وأحزاب وقوى سياسية ومدنية سودانية الأربعاء، ميثاق السودان، لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار “سوادني-سوداني” لتحديد شكل ونظام الحكم.

ووقع على الميثاق بالعاصمة المصرية القاهرة، كلٌ من رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السياسي، وكيانات أخرى.

وأقر الميثاق إجراء حوار “سوداني – سوداني” دون إقصاء، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.

كفاءات لا حزبية

واقترح الميثاق الموقع، تشكيل حكومة من كفاءات لا حزبية، ومجلس سيادة في الفترة التأسيسية الانتقالية من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين.

ونادى باختيار لجنة حكماء من 11 شخصية قومية، تُرشح ثلاث شخصيات من قائمة ترشيحات الحوار السوداني ــ السوداني لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يختار مجلس السيادة أحدهم.

ودعا إلى اختيار لجنة من 15 عضوًا من القوى المشاركة في الحوار لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي الذي يتكون من 300 عضوًا من القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية ورجال الدين والمرأة والشباب.

وطالب الميثاق، الذي حصلت عليه “سودان تريبيون”، بـ “عقد ملتقيات تشاورية لبناء الثقة والمقاربة بين الأطراف للتوافق على مكان وأجندة الحوار السوداني ــ السوداني وأسس ومرتكزات التمثيل المتكافئ”.

لجنة وطنية

وشدد على أن يُدار الحوار عبر لجنة وطنية تتوافق عليها الأطراف.

واعتبر الحوار المزمع عقده بمثابة سلطة تأسيسية لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

واقترح أن تُحكم الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية 2019 إلى حين تعديلها بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة أو التوافق حول وثيقة جديدة من خلال الحوار السوداني ــ السوداني، شريطة أن يكون أمد الفترة بثلاث سنوات تجرى قبل أو في نهايتها انتخابات عامة.

واعتبرت القوى الموقعة على الميثاق الجيش المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكار استخدام القوة.

استئناف التفاوض

وشدد على ضرورة استئناف التفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة والشؤون الإنسانية استنادًا إلى إعلان المبادئ الموقع في 11 مايو 2023، مع تطويره بمشاركة الدول الصديقة.

وطالب ببحث أسباب الحرب في التفاوض من أجل وضع معالجات شاملة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا ميثاق السودان إلى معالجة أوضاع المتضررين من الحرب وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية.

واقترح تشكيل مفوضية قومية لإعادة ما دمرته الحرب تشرف على أعمالها الحكومة، وذلك ضمن المفوضيات التي أقرتها الوثيقة الدستورية، إضافة لتنظيم مؤتمر قومي للمصالحة والسلام في دارفور والمناطق التي تأثرت بالحرب والنزاعات القبلية.

 

الشروق نت – وكالات