«نشرات حمراء» ودعوى جنائية ضد «سكاي نيوز»

أعلنت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، يوم الجمعة، عن فتح بلاغات وتقييد دعاوى جنائية بمواجهة الميليشيا الإرهابية والمتعاونين معها بولايات “الجزيرة، والقضارف، ونهر النيل، وكسلا والشمالية”، فيما شرعت باستكمال قوائم المطلوبين واستصدار النشرات الحمراء عبر الإنتربول لملاحقة متهمي الخارج.

وتشمل البلاغات الجرائم الموجهة ضد الدولة، والجرائم ضد الإنسانية تحت نص المواد من 186 حتى 194، والمواد 9/8/7/6/5 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 21 و 26 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

وتوعدت اللجنة، كل الداعمين للميليشيا الإرهابية وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدةً أن القانون سيطالهم.

ووجهت اللجنة النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرًا، بالعمل على تقديم المتورطين لمحاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم الفصل بعدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة.

وتنظر النيابة في بعض الدعاوى ومن أبرزها الدعوى الجنائية 2023/5010 الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام وإثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت نص المواد 191/190/189/187/186/163/162/59/58/57/51/50/21 من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهمًا.

كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية 2023/5005 المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية 2023/5614 الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية 2023/8798 المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى، والدعوى الجنائية 2024/621 الخاصة بأحداث مدينة “أردمتا”.

وقيدت اللجنة دعوى جنائية بشأن حادثة المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه بانتمائها للميليشيا المتمردة بمدينة عطبرة، والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة 13 شخصًا وإصابة آخرين.

كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة، فيما قالت اللجنة إنها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمالًا تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة، ويوفرون معلومات استخباراتية للميليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.

وتم قيد دعوى بالرقم 202/1790 تحت نص المادتيْن 24/14 من قانون جرائم المعلوماتية، والمواد 69/66/64 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية” والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش بالسودان، واستخدمت فيديو يعود للعام 2016 من إحدى الدول الإفريقية.

كما تم تقييد دعوى، حسب البيان، في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة، والمدعو آدم النور، والمدعو صدام، بسبب ادعاء الميليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي، والشرطة والنيابة، في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت نص المواد 183/115/93/66/63/51/50 من القانون الجنائي، والمواد 27/24/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بجانب المادتيْن 6/5 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت اللجنة إلى تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة أفراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام  2023/4390، و2023/4389، و2023/5101، و2024/1164، و2024/1444 بالمخالفة لأحكام المواد 175/149/21 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وتم فتح البلاغ رقم 2024/53 تحت نص المادة 45/ ب/ أ من قانون الطفل لسنة 2010، والمادة 188 من القانون الجنائي لسنة 1991، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى.

كما رصدت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة عددًا من البلاغات الخاصة بجرائم التهجير القسري، والإبادة الجماعية تحت نص المواد 192/191/10/189/188/187 من القانون الجنائي لسنة 1991.

الشروق نت