السودان لـ«فرنسا»: «نظام الوصاية» تمت تصفيته منذ عقود

استغربت الحكومة، يوم الجمعة، من قيام مؤتمر وزاري حول الوضع الإنساني بالسودان في فرنسا، ففيما أبدت دهشتها من قيام المؤتمر دون التنسيق أو التشاور معها أو بمشاركتها، أكدت أن نظام الوصاية الدولية تمت تصفيته قبل عقود، كما أنه لا ينطبق على دولة كالسودان تتمتع بسيادتها.

وأعلنت باريس عن استضافة مؤتمر دولي 15 أبريل الحالي، لتوفير المساعدات الإنسانية للسودان، فيما سيلتئم برئاسة مشتركة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ممثلًا بمسؤول السياسة الخارجية ومفوض إدارة الأزمات.

وعدّ بيان الخارجية السودانية، هذا المسلك استخفاف بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، الذي هو أساس النظام الدولي المعاصر، لافتةً إلى أن الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

رعاة الميليشيا الإرهابية

وقالت الخارجية، إن كل ذلك يحدث رغم أنها هي حصريًا التي تمثل البلاد دوليًا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها، مشيرةً إلى أن رعاة الميليشيا الإرهابية الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون بالاجتماع.

وأضاف البيان “فالمساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، وميليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة وحكوماتها الشرعية بدعوي الحياد”.

الوفاء بالتعهدات

وأشارت الحكومة السودانية، إلى انعقاد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان بجنيف، في يونيو ٢٠٢٣، بينما قدمت خلاله تعهدات كبيرة بالمساعدات. وتابعت “ومن أجل حث المجتمع الدولي للوفاء بتلك التعهدات، انعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى في نيويورك بأكتوبر ٢٠٢٣ بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة. إلا أن نسبة الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن لم تتجاوز نسبة ٥٪”.

ودعت إلى الوفاء بالتعهدات السابقة بدلًا من تبديد الموارد والجهود بعقد مؤتمرات جديدة، لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة الميليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها، وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وبالتوازي، سيُعقد اجتماع سياسي، على المستوى الوزاري، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن غرضه «دعم مبادرات السلام الدولية والإقليمية» الهادفة لوضع حد للحرب المشتعلة في السودان.

المساعدات الإنسانية

وجددت الحكومة التزامها بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بكل أنحاء البلاد، فيما طالبت بإلزام رعاة الميليشيا الإرهابية بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال، لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني، كما حدث خلال الأيام الماضية حيث ارتكبت الميليشيا مجازر جديدة ضد المدنيين بالقرب من الفاشر، وفي جنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض.

وشددت على ضرورة وجود موقف حازم من المجتمع الدولي ضد استهداف الميليشيا المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة،.

وصاية القوى الخارجية

ولفت بيان الخارجية، لاحتجاز الميليشيا لمركبات اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التي تحمل أغذية وأدوية الأطفال مخصصة لمعسكرات النازحين بشمال دارفور لاحتواء حالات سوء التغذية وسط الأطفال، واستيلائها كذلك على طائرة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، عرضتها هذا الأسبوع باعتبارها غنيمة حرب.

وأكد البيان أن الشعب السوداني هو وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض من يرى لقيادته نحو تحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخل من القوى الخارجية مهما أدعته من حرص على سلامته ومصالحه.

 

الشروق نت