حظر نشر ما يهدد «الأمن العام» بكسلا

حظر والي كسلا محمد موسى، بأمر طوارئ، أي شخص يعمل بتهيئة أو استخدام شبكة المعلومات، أو أيٍ من وسائل المعلومات أو الاتصالات، أو التطبيقات، بنشر أو نسخ أو نقل أي خبر أو إشاعة بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة، أو الانتقاص من هيبة الدولة.

وحظر قرار الطوارئ، يوم الثلاثاء، أي شخص من نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو التطبيقات، أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة، دون الرجوع للجهات بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.

وحدد الأمر العقوبة لكل مخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين مع الغرامة مبلغ وقدره مليون جنيه، ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وجاء إصدار أمر الطوارئ، استنادًا إلى اعلان حالة الطوارئ لولاية كسلا، واستنادًا لنص المادة (5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997. ويسري الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية كسلا.

الشروق نت