الحكومة تنهي عمل بعثة «يونيتامس» رسميًا

أنهت الحكومة السودانية، يوم الخميس، وفورًا، عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» وفق أسباب وضحها وزير الخارجية السوداني للأمين العام للأمم المتحدة في رسالة سُلمت له.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل السودان لأكثر من 15 عامًا موضوعًا تحت البند السابع، ردًا على تصرفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب بدارفور.

ويتضمن الفصل السادس، 6 مواد تركز على معالجة النزاعات وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات أممية، من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة. ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.

بالمقابل، أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، خلال جلسة ‎مجلس الأمن حول الحالة في ‎السودان، أن الحكومة ستنخرط في التواصل البناء مع الأمم المتحدة بما يخدم مصلحة السودان بشأن آلية مناسبة جديدة تلبي الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف التي يمر بها السودان حاليًا.

وأكد المندوب لأعضاء مجلس الأمن، أن أداء بعثة «يونيتامس» حول أهداف دعم الانتقال بالسودان والمنصوص عليها بقرارات مجلس الأمن الدولي كان مخيبًا للآمال، في حين، ذكر السودان مرارًا موقفه من البعثة وطالب بإجراء مراجعة استراتيجية لعملها لتقويم ما سبق من عمل ولاستشراف مهامها المستقبلية.

وقال الحارث، إنه من المؤسف أن طبيعة إدارة وعمل البعثة لم يتغير، لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيرًا جوهريًا في الظروف التي استدعت طلب إنشاء البعثة من جانب السودان، كما أن البعثة بشكلها الحالي لا تلبي تطلعات وشعب حكومة السودان، كما أنها لم تستجب لأولويات الانتقال السياسي بل وسعت لتنفيذ أجندة خارج تفويضها.

وتضمن الطلب الذي بعث به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في يناير 2020، لإنشاء البعثة، المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وبعد مشاورات داخلية، تم إرسال طلب معدل في فبراير، تضمن توفير الدعم لمفاوضات السلام، ودعم عمليات تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية، وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة لتقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.

الشروق نت