طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، بتميلك الرأي العام الحقائق كاملة حول التحقيق في حادثة قتل شرطي لمتظاهر في مواكب الثلاثاء.
ودعت الأجهزة الأمنية إلى كشف نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه جرائم عنف أو قوة مميتة ضد المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة العادلة.
وأعلنت المفوضية في بيان لها رفضَها لجميع أشكال المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية لكل أفراد المجتمع، ودعت السلطات لاتخاذ جميع التدابير لحماية المتظاهرين من شتى أشكال العنف.
وأكدت أن حرية التجمع السلمي وحرية التعبير حقوق كفلتهما الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية، وشددت على ضرورة احترام وحماية الحقوق من قبل الدولة.