أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء، اليوم الأحد، دليل الأثر البيئي والاجتماعي لاستبعاد المشاريع الخطرة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، الذي أعده المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بحضور عدد من الوزراء المختصين.
من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين، أن دليل الأثر البيئي هو دليل تعريفي إرشادي يهدف لمساعدة الشركات وأصحاب المشاريع، لإعداد دراسات الأثر البيئي بالصورة العلمية، وحتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم دون أضرارٍ بيئية، مشيراً إلى البعد التنموي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للدليل.
ودعا جميع الوزارات والمؤسسات للاستفادة من الدليل البيئي عند تخطيط وتنفيذ المشروعات المختلفة التي تؤثر في البيئة، مؤكداً أن وزارة شؤون مجلس الوزراء، سوف تتبنى كل التوصيات التي سيدلي بها الخبراء والمختصون في مجال البيئة لتطوير الدليل.
بالمقابل، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية منى علي محمد أحمد، أن التنمية لا تكتمل دون مراعاة الآثار البيئية للمشاريع.
وأضافت “أن من فوائد دليل الأثر البيئي تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد واستبعاد المشاريع ذات الآثار البيئية الخطرة”، كما يبرز ضرورة إشراك المجتمعات والأفراد المحتمل تأثرهم بالمشاريع المخططة.
الشروق نت