أبقت وزارة الصناعة، الإثنين، على ضريبة تكلفة الإنتاج للعام 2023 دون زيادة بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد، فيما لم تجدد ضريبة تكلفة الإنتاج المفروضة على قطاعات (الحديد، البوهيات، المياه الغازية، والعصائر، التجميع، والسجائر، والمعسل)، هذا العام.
ودعت الوزيرة بتول عباس، أثناء اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية وهيئة الجمارك، إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي وحلحلة كافة مشاكل القطاع المتعلقة بالتمويل والوقود والكهرباء، بتوفير الطاقة الشمسية البديلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان نهضة واستمرارية وحماية القطاع لدعم الاقتصاد الوطني.
وأثنت بتول، على جهود هيئة الجمارك، في مكافحة التهريب والمحافظة على المنتج المحلي ودعم السلع الاستراتيجية الوطنية.
وفي الأثناء، طالب ممثل إدارة الإنتاج الصناعي، جبريل بركة، بمواصلة عمل اللجان المكلفة بدراسة تكاليف الإنتاج التي يجب أن تتناسب (التكلفة الحقيقية للمنتج) مع تكلفة الإنتاج ليستمر القطاع وينهض.
من جانبه، أمن ممثل الجمارك اللواء حسب الكريم آدم وممثل وزارة المالية ملاك علي، على التنسيق والتعاون والإبقاء على التكلفة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية منذ العام 2022 (القديمة) وعدم زيادتها، مع تقديم الدعم اللازم لحماية المنتج الوطني.
الشروق نت