“لجنة المعلمين” ترهن رفع الإضراب بتحقيق المطالب كاملة

رهنت لجنة المعلمين السودانيين، رفع إضرابها بتحقيق مطالبها كاملة، فيما رفضت ما سمته بتجزئة الحلول، وطالبت وزير المالية بالاعتذار للمعلمين بسبب تنصله عن الاتفاق. وأضافت أن الإضراب مطلبيٌّ وليس سياسياً، وأن هدفه إصلاح المنظومة التعليمية ككل.

ونفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، أن يكون هدف الإضراب حقوق المعلمين فقط، وإنما غرضه إصلاح المنظومة التعليمية ككل، ورفع الميزانية المخصصة له إلى “20%”، أي ما يعادل “6%” من الدخل القومي بالبلاد.

وطالب الباقر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، مع حساب علاوتي “طبيعة العمل، والمعلم”، من مبلغ ـ69 ألف جنيه المرتب الأساسي، لافتاً إلى أن الإغلاق الشامل سببه تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، في حين أغلقت 16 ألف مدرسة إغلاقاً كاملاً من جملة 20 ألف مدرسة.

وجزم الناطق الرسمي، بتنصل وزارة المالية عن تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2023، معلناً عدم التزامهم بأي مسؤولية عما يترتب بسبب الإضراب.

وفي الأثناء، طالب ممثل الولايات باللجنة محمد حامد، وزير المالية بالاعتذار للمعلمين، مشيراً إلى أن قرار تحويل الصرف على التعليم للولايات غرضه شق صفوفهم، فيما دعا للالتزام بالصرف المركزي على التعليم. وأضاف، وزير المالية خلال الاجتماع قال لنا: “إذا عندكم حق تعالوا شيلوه، وكان عايزين تمشوا السيادي أمشوا”، وأكمل، وقال لنا: “ناس الكهرباء عندهم زر بعطل كل السودان”، لذلك رفعنا لهم مرتباتهم.

من جانبها، قالت عضو المكتب التنفيذي درية محمد، إنهم تفاجأوا بما يسمى بـ”الامتحان الموحد”، واعتبرت أنه لا يقيّم التلاميذ، وأن الهدف منه فرض الجبايات والرسوم لزيادة الأعباء على الأهالي، لذلك رفضته اللجنة. في وقت استنكرت فيه التوزيع الذي تم للامتحان داخل المنازل بالنيل الأبيض.