أكد حزب الأمة القومي، الأحد، أن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته، وذلك لضمان مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض .
وقال بيان الحزب، إن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين، التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعى للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي.
وأضاف البيان، أنه ولضمان نجاح الاتفاق والوصول لغاياته المرجوة، فإن على السلطة الحاكمة مراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته، ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع بتعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية .
وفي الأثناء، أكد الحزب، أن استعدادات الموسم الزراعي الشتوي معدومة تماماً، فيما تُرك المزارعون للاستدانة من البنوك التجارية التي رفعت هوامش أرباحها لأرقام خرافية تجاوزت 36% للعام في ظل ركود عام، وفي غياب الدور الرقابي للبنك المركزي، وهروب وزارة المالية من تعهداتها بشراء إنتاج العام الماضي من القمح.
وتابع: “وإذا لم يتم تدارك الأمر، فإن العجز المتوقع سيكون كبيراً مقروءاً مع الجفاف العالمي والحروب وتوقعات العجز في الإنتاج العالمي” .