نفت قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، مساء السبت، صحة ما يتردد من أخبار في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اتفاق لمنح حصاناتٍ قضائية للعسكريين بشأن الانتهاكات التي وقعت ضدَّ السودانيين.
وقال التحالف، في بيان، إنه ثابت على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر 2021، والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا التي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد، وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.