أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، العمل على تأجيل الاستئنافات الضريبية إلى حين اتخاذ قرارات ومعالجات في القضايا الضريبية العالقة حالياً، مشدداً على الاستمرار في الإصلاح الضريبي لتحقيق العائد دون الإضرار بمصالح الممولين.
وأشار جبريل خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع ممثلي القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية، إلى أن التحدي الأساسي أمام الوزارة هو التحول الرقمي وإدخال الأموال في النظام المصرفي، مبيناً أن البلاد متأخرة في التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لتقديم الخدمات للمواطن من خلال إيجاد موارد حقيقية، وتابع “تريدون خدمات وشوارع نظيفة، نحتاج للاجتهاد أكثر لأن الصرف كبير على الحكومة”.
والتزم وزير المالية بالحديث مع الجهات المختصة في البنك المركزى، لإحداث موازنة بين السياسات الانكماشية وضرورة تحريك الاقتصاد، ثم الجلوس مع قطاع العقارات ومناقشة مشكلتهم وضعف عائدهم، رغم أن بعض إيجاراتهم بالدولار.
وأبان جبريل أن بعض التجار في الأسواق لايتعاملون بالفواتير، نريد إنصاف الحكومة وإنصاف المواطنين.