“المالية”: تشكيل لجنة لمراجعة المرتبات بالوحدات والوزارات الحكومية

كشف وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، عن تشكيل لجنة بواسطة وزير المالية جبريل إبراهيم، لمراجعة المرتبات في كل الوزارات والوحدات الحكومية، داعياً إلى تغيير النظرة واعتماد فهم جديد للموازنة في الإنفاق وتوسيع المظلة الضريبية.

ودعت وزارة المالية لتوسعة المظلة الضريبية في ظل اعتماد موازنة العام 2023 على الموارد الذاتية، لافتةً لتحريك الموارد من الضرائب، والجمارك، والهيئات، والشركات الحكومية، والرسوم الإدارية، والعوائد الجليلة، بجانب، إيرادات البترول.

وأشار الوكيل، لإعطاء أولوية لتمويل مشروعات التنمية التي يكون لها الأثر الإيجابي في زيادة إيرادات المشروعات ذات العائد السريع، فيما طالب بتبني سياسات جديدة للتعامل مع القطاعات المختلفة في مجال القطاع الزراعي والمفاهيم الحديثة في زراعة القمح ومدخلات الإنتاج والتقاوى والأسمدة والمبيدات، وإدخال مشروعات الأيلولة والإعاشة دائرة الإنتاج.

وشدد وكيل وزارة المالية على تعديل القوانين المتعارضة مع ولاية المالية على المال العام قبل إجازة الموازنة، ووجه جميع الوزارات والوحدات بتفعيل التحصيل الإلكتروني وحوسبة المرتبات والعمل على مزيد من الانضباط وتطبيق نظام الخزانة الموحد، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ التوجيهات بالتحول الرقمي في الوزارات على رأسها وزارة المالية، وتطبيق الفوترة في ديوان الضرائب التي من شأنها أن تُسهم في زيادة إيرادات ديوان الضرائب.

وأشار إلى إشراك اتحاد أصحاب العمل في إعداد الموازنة حتى يسهم في مراحل الإعداد المختلفة لها، وقال إن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي السوداني ضعيفة جداً مقارنة بمساهمة الضرائب في دول الجوار.

ودعا وكيل المالية إلى إيلاء أهمية قصوى لتخفيف أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على الشرائح الضعيفة بتقوية برامج شبكة الحماية الاجتماعية خاصة العلاج المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتأمين الصحي والدعم النقدي المباشر ودعم التعاونيات الإنتاجية والخدمية وكفالة الطالب الجامعي.