جزم “محامو الطوارئ” بأنه لا شرعية دستورية وقانونية لعودة النظام العام، ولفتوا إلى أن تكوين الشرطة المجتمعية في الإطار الراهن وسريان مرسوم الطوارئ، غرضه المزيد إذكاء الانقسام المجتمعي.
وأكد “محامو الطوارئ”، في تصريح صحفي، أن قانون النظام العام لم يعد سارياً حسب الوثيقة الدستورية، ولا يجوز تقديم شخص أمام الأجهزة الشرطية والعدلية وفقاً لأحكامه، فيما أعلنوا رصدهم والتصدي لكل الانتهاكات الحقوقية والقانونية.