النيابة تحقق بشأن تمويل “غاضبون بلا حدود” و”ملوك الاشتباك”

رفضت النيابة، إطلاق سراح أحد المشتبه بهم في قضية مقتل عنصر يتبع للاستخبارات العسكرية عُثر عليه مقتولاً بالقرب من القصر الرئاسي بالضمانة، فيما
قالت أُسرة المعتقل، إن الشاب يُسأل عن الجهة الممولة لنشاط “غاضبون بلا حدود”.

وفي مارس الفائت، أعلن الجيش السوداني مقتل رقيب بالاستخبارات بطريقة وحشية مع التمثيل بجثته، بالتزامن مع مظاهرة حاشدة رافضة للحكم العسكري شهدتها المنطقة المحيطة بشارع القصر. ولاحقاً شنت قوى الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت 9 من قادة لجان المقاومة بمنطقة “الديم”، قبل أن تفرج عن 5 منهم بالضمانة العادية، وأبقت على أربعة آخرين قيد الحبس.

من جانبها، قالت والدة “حسام الصياد” وهو عضو بارز في كيان “غاضبون بلاحدود”، رحاب جهينة لـ”سودان تربيون”، الإثنين”، إن القاضي رفض تجديد حبسه
لعدم وجود بينة ترقى لبقائه في السجن، إلا أن وكيل النيابة اعترض وأخبرهم بأنه سيعيد ملف القضية إلى قاضي الاستئناف”.

وأوضحت أن نجلها يخضع لتحقيقات للحصول على معلومات عن الجهات الداعمةمالياً لكيانيْ ”غاضبون وملوك الاشتباك”، وهي جماعات برزت عقب إجراءات 25 أكتوبر، تتولى مهام الاشتباك مع القوات التي تقمع الاحتجاجات، كما تُبدي عدمرضاها حيال الأحزاب السياسية والقوى العسكرية الحاكمة.

وأكدت جهينة، أن ابنها محتجز بصورة غير قانونية ويعاني من إصابات بالغة تستدعي تدخلاً علاجياً عاجلاً، مشيرة إلى أن وكيل النيابة لم ينظر حتى الآن في
الطلبات المقدمة من المحامين لعرضه على الطبيب.

وفي يوليو الماضي، اختطفت قوة أمنية "الصياد" واقتادته إلى جهة غير معلومة قبل أن يَعثرَ عليه ذووه بعد أيام من الاحتجاز في مقر التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة. وأعلنت محامي الدفاع حينها، رنا عبد الغفار، أنه اُلحق ببلاغ المتهمين بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية.