شرعت وزارة العمل والإصلاح الإداري، بجمع وترتيب بيانات العاملين بالدولة لإعادة بناء قاعدة البيانات عبر حصر البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية للعاملين، وتشمل “المؤهلات العلمية، والدرجات الوظيفية، والوحدات التابعين لها، وصافي مرتباتهم”، وما إذا كان الموظف أو العامل بإجازة أو انتداب أو إعارة.
وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، الثلاثاء، تنويرًا كاملًا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والإصلاح الإداري لبناء قاعدة بيانات العاملين بالدولة التي دمرتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية.
واطلع لدى لقائه وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن، على ما نفذته الوزارة فيما يختص بإجراءات ترشيد الصرف.
واطمأن عقار على أوضاع العاملين بالخدمة المدنية في القطاع الحكومي فيما يلي صرف المرتبات.
بجانب، تواجدهم داخل البلاد أو خارج السودان بصفة قانونية ورسمية حسب ما تنص عليه لوائح وقوانين الخدمة المدنية.
وتطرق اللقاء لأهمية تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية وبسط هيبة وسيادة الدولة.
مخالفة لوائح الخدمة
ولفت لضرورة محاسبة الوحدات التي تخالف قوانين الخدمة المدنية في تطبيقها للوائح العمل.
بالمقابل، أوضح وزير العمل، أن اللقاء ناقش أداء الوزارة في قطاعيها العام والخاص وأوضاع العاملين بالدولة.
وأبان أن الوزارة شرعت بجمع وترتيب بيانات العاملين بالدولة لإعادة بناء قاعدة البيانات عبر حصر البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية للعاملين.
وتشمل “المؤهلات العلمية، والدرجات الوظيفية، والوحدات التابعين لها، وصافي مرتباتهم”، وما إذا كان الموظف أو العامل بإجازة أو انتداب أو إعارة.
وأضاف الوزير أن المعلومات ترسل في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو المقبل عبر موقع إلكتروني خاص بالوزارة.
وسيتم اعتماد المعلومات عبر رئاسة الولايات أو أمانة الحكومات والمحليات والوحدات الإدارية.
وفيما يتعلق بالعاملين المتواجدين خارج السودان، أكد أن اعتماد بياناتهم يتم عبر القنصليات والسفارات.
وأشار أنه أطلع عقار على خطة ورؤية الوزارة لإعادة بناء وتعمير ما دمرته الحرب فيما يلي قاعدة البيانات والبنى التحتية.
الشروق نت