حظر نشر الخطط والتحركات العسكرية بالعاصمة

حظر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، وفق أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024م النشر الإعلامي السالب، ونشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.

وحظر أمر الطوارئ نشر كل ما يؤدي لتثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو.

كما حظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامية، ونشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة.

وحظر الأمر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررًا بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

كما يحظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.

وحظر أمر الطوارئ نقل الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك.

وحظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين والرأي العام.

تفتيت النسيج الاجتماعي

كما حظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف.

بالإضافة إلى حظر نشر كل ما يؤدي لخلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الاجتماعي، بجانب حظر بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.

ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.

وطالب الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات (الأجهزة) التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر.

وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم.

ويشمل الأمر تفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لأمر الطوارئ.

ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن بما لا يتجاوز (عامان).

كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر.

ودعا أمر الطوارئ الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

 

الشروق نت