أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، يوم الخميس، أمر طوارئ رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكوين الخلية الأمنية بولاية الخرطوم.
يأتي ذلك، استنادًا على حالة الطوارئ وقرار لجنة تسيق شؤون أمن الولاية، فيما يعمل به من تاريخ إصداره.
والأربعاء، وافق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، على إعلان حالة الطوارئ بولاية الخرطوم.
وتختص الخلية الأمنية وفق قرار تكوينها، بجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، كما تعمل كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية.
وتركز الخلية الأمنية على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة والتي تشكل تهديدًا ماثلًا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية، فيما تقوم برصد الخلايا النائمة، والتحري، ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، إلى جانب تفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها.
الاستجواب المشترك
وتقوم اللجنة بالاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية.
ومثال لذلك (حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو لمناطق سيطرة القوات المسلحة).
وتعمل اللجنة المكونة على تعزيز ومساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية بالتنسيق معها (الظواهر السالبة)، والقبض على معتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، وأي مهام أخرى تكلف بها الخلية.
وتعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي وتقوم برفع تقارير دورية لها.
الشروق نت