أدانت 9 دول عربية، التهجير القسري الفردي وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين بغزة، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي وحقوق الإنسان، واستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وطالبت مجلس الأمن إلزام الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ حل الدولتين.
وطبقًا لوزارة الخارجية المصرية، أصدر وزراء خارجية دول «الأردن، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية والإمارات»، بيانًا يوم الخميس، عقب قمة السلام التي عقدت بالقاهرة في 21 أكتوبر، في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، بجانب الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الدول رفضها تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال.
ودعا البيان، للإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، مطالبًا مجلس الأمن تحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددت الدول، على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد لحقو الشعب الفلسطيني المشروعة، بما حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستعمر من عشرات السنين.
وقال البيان، إن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها. ودعا لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، فيما أعربت الدول عن بالغ قلقها من احتمال توسع المواجهات ورقعة الصراع لتمتد لمناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ففيما حذرت من العواقب الوخيمة لامتداد الصراع على شعوب المنطقة والسلم والأمن الدوليين، حذرت من تصاعد العنف في الضفة الغربية، بينما طالبت المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الفلسطينية باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
الشروق نت