كشفت، قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، الخميس، عن موعد تقديم “الإعلان الدستوري” الجديد.
ويعكف على إعداد وصياغة الإعلان، قانونيين من خارج الائتلاف، فيما سيتم تقديمه خلال شهر من الآن، ليكون مخرجاً من الوضع الراهن.
وأوضح المتحدث باسم “مركزي التغيير”، شهاب الطيب، لـ”الترا سودان”، أن الإعلان الدستوري في طور الصياغة بواسطة خبراء قانونيين من خارج الحرية والتغيير، مشيراً لإرسالهم دعوات إلى لجان المقاومة للمشاركة في تأسيس الإعلان الدستوري.
وقال الطيب، إن قوى التغيير، لا تريد أن تترك “فراغاً متطاولاً” حال بدء ترتيبات إنهاء الانقلاب، ولذلك بدأت في تجهيز الوضع الدستوري، وقد تنتقل لاحقاً إلى مرحلة تسمية رئيس الوزراء لقطع الطريق أمام “القوى المضادة للثورة” –على حد تعبيره-.
وأكد المتحدث الرسمي، أن العسكريين لديهم تحركات لإعلان حكومة وفق المبادرة المطروحة من بعض الطرق الصوفية وقوى اجتماعية، لافتًا إلى أن تكوين “حكومة أحادية” يعني “صب الزيت على النار”.