إعلان حالة الطوارئ بالجزيرة

أصدر والي الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، الثلاثاء، أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م بإعلان حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

كما أصدر والي الجزيرة أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، فيما منع أمر الطوارئ تداول المحروقات (بنزين، جازولين وغاز) والخبز ومدخلاته الدقيق، السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية.

وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية، ولفت الأمر إلى أن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريباً أو شروعاً في تهريب هذه السلع، كما أن على أي وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ، مشيراً أنه وفي حالة فشله بإبراز المستندات الرسمية في الحال، يعتبر قد خالف أمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة.

وأكد أن كل من يخالف هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر، تنطبق عليه العقوبات التالية وهي السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها أو المخزن بها لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة، بجانب الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فيما على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

الشروق نت