البيان الختامي لورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري

أصدرت العملية السياسية بيانها الختامي لورشة عمل الإصـلاح الأمني والعسـكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية. وفيما يلي تورد “شبكة الشروق” نص البيان حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء “سونا”. 

انعقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم، خلال الفترة من 26-29 مارس 2023، ورشة عمل الإصـلاح الأمنـي والعسـكري، والتي دعت لها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، بالتنسيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة الإيقاد. وتعتبر آخر محطات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاءت في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، قبل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

هدفت الورشة إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والالتزام بالقانون والمعايير الدولية، وتطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ووضع اللبنات الرئيسة لبناء استراتيجية أمنية وطنية شاملة تتسق وتدعم التطور السياسي بالبلاد في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، بما فيها إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين والسودانيات، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.

انطلقت الورشة من فلسفة أن عملية الإصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا تتجزأ من إصلاح النظام السياسي والأقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي الشامل للدولة السودانية، حيث تعتبر قضية التغيير والإصلاح عموماً من أولويات وركائز ثورة ديسمبر المجيدة، كما ظلت في قلب مطالب حركة المقاومة والثورات السودانية ضد نظام المؤتمر الوطني البائد منذ انقلاب 1989، حيث دخلت بلادنا في حروب داخلية لسنوات طويلة خلفت آثار عميقة وأرتال من الضحايا وسط مواطني البلاد، مدنيها وعسكريها، وفي كافة أركانها، مثلما أضرت تلك الحروب بالقطاع الأمني والعسكري وتطوره، مما جعل قضية الإصلاح الأمني والعسكري ذات أولوية في حملة بناء المشروع الوطني المتوافق عليه، والقائم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية.

تناولت الورشة عملية الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام البائد، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الاداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية.

شارك في فعاليات الورشة أكثر من 300 مشارك ومشاركة يمثلون القوات النظامية من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والشرطة السودانية، وجهاز المخابرات العامة، وممثلين عن القيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، ومن الأحزاب السياسية والقوى المدنية غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، بما فيها المجموعات النسوية، وعدد مقدر من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، هذا فضلاً عن عدد من الخبراء الدوليين، وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية والدولية ممن شارك في جلستيّ افتتاح وختام ورشة العمل.

قُدمت في الورشة خمس أوراق نظرية حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها عدد من الخبراء الدوليين في مجالات الإصلاح الأمني والعسكري، فيما تداولت بالتفصيل الجلسات الرسمية في أوراق عمل مهنية قدمها الخبراء الوطنيون من القادة العسكريين من القوات المسلحة السودانية والشرطة والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع.

حيث تناولت الجلسة الأولى المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي قدمتها الخبيرة سينزانا فوكسا وعقب عليها الفريق حاتم السر الدسوقي وأدارتها الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي. وتناول في الجلسة الثانية المدخل النظري للترتيبات الأمنية الخبير جيف مابيتدري، بينما قدم ورقة الجلسة الرسمية حول الترتيبات الامنية اللواء أبوبكر فقيري وعقب عليها كل من اللواء عصام عوض الكريم والفريق أول دكتور عادل العاجب واللواء معاش كمال اسماعيل.

الجلسة الثالثة حول الشرطة، قدم خلفيتها النظرية حول العمل الُشرطي العميد إياد الجراح من بعثة اليونيتامس، وقدم ورقة إصلاح الشرطة السودانية اللواء دكتور محمود سليمان وعقب عليه كل من الفريق الدكتور آدم دليل والفريق الدكتور محمد عبدالمجيد الطيب وأدار الجلسة الفريق أول دكتور عادل العاجب يعقوب.

في الجلسة الرابعة حول عمل المخابرات، تناول الخبير كريس لوكهام الجوانب النظرية والتجارب المقارنة، وجاءت بعدها الورقة الرسمية تحت عنوان إصلاح جهاز المخابرات العامة في ظل نظام ديمقراطي، قدم ورقتها اللواء مكي عوض محمدين وعقب عليها كل من اللواء مدني الحارث والفريق  تاج السر عثمان وأدار الجلسة الفريق محمود فضل الله قمش.

في الجلسة الخامسة حول إصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية من منظور عالمي ومقارن، قُدمت مداخلات من قبل الخبراء سايمون يازجي، اريك لارسون والبروفيسور روفائيل مارتينيز، تلتها الجلسة الرسمية بتقديم ورقة إصلاح القوات القوات المسلحة السودانية قدمها اللواء ركن ضياء الدين أحمد العوض، والعميد ركن مدثر ابراهيم والعقيد بحري ركن علي طبيق، وعقب عليها كل من الفريق ركن حاتم السر الدسوقي والفريق ركن معاش كمال عبدالله آدم وأدار جلستها الفريق الركن ربيع سليمان.

وفي الجلسة السابعة قدمت قوات الدعم السريع ورقة حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري قدمها العميد الركن عمر حمدان وعقب عليها اللواء ركن محمد أحمد عباس واللواء محمد اور ناصر، وأدارها اللواء الركن عثمان محمد حامد.

حُظيت كافة الجلسات بمداخلات ثرة بالمعلومات والتحليل، ومناقشات نقدية عميقة وشفافة، وحوارات مسؤولة ومهنية سادتها الروح الوطنية واستشراف المستقبل والمرحلة الانتقالية بما يحقق شعارات وأهداف التغيير والثورة الظافرة. وستواصل اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين على مواصلة النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلة لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي، بما فيها المبادئ والأسس الرئيسة لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في ١٥ مارس الماضي التي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح والدمج والتحديث وتبقت بعض التفاصيل التي تعمل عليها اللجان الفنية المشتركة حالياً.