كلمة نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في ورشة الاصلاح الامني والعسكري

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

السيد/ رئيس مجلس السيادة

السادة/ أعضاء مجلس السيادة

السادة/ في الآلية الثلاثية ـ الأمم المتحدة ـ الاتحاد الأفريقي ـ الإيقاد

السادة/ في الآلية الرباعية ـ المملكة العربية السعودية ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ بريطانيا ـ الإمارات

السادة/ السفراء

السادة/ الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري

السادة/ قادة وممثلي الأجهزة النظامية

السادة/ ممثلي أجهزة الإعلام

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتحية والتهنئة لجماهير شعبنا الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن، والبركات، والأمن، والاستقرار.

التحية لكل الحضور في هذه الورشة، التي تأتي تتويجاً لمساعينا الجادة للمضي قدماً في ترتيبات إعادة بناء الدولة السودانية، على أسس جديدة تلبي طموحات وأشواق أبناء وبنات شعبنا في النهضة والتقدم والازدهار.

إن انعقاد هذه الورشة، جاء في لحظة مواتية تمثل فرصة لم يكن يتوقعها كثير من الناس، وذلك من واقع فهمنا بأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعاً، ونسير فيه بقناعة وفقاً للمسائل الفنية المتفق عليها، ومن الحكمة أن نضع الأساس لذلك على النحو التالي:

أولاً:

الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، قبلناه برضا ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم.

هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان، يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها.

ثانياً:

تحتاج عملية الإصلاح الأمني والعسكري، إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.

ثالثاً:

استناداً على الفقرة السابقة، لا بد من إصلاح يشمل أجهزة الدولة كافة.

رابعاً:

إنني ومن هذا المنبر، وطالما شرعنا عملياً في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البند من السِجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق.

خامساً:

بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته، بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية.

السيدات والسادة

الحضور الكريم

لقد ظلت قوات الدعم السريع، ولا تزال، ملتزمة التزاماً لا لبس فيه، بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل، برفضها قمع التظاهرات، ثم انحيازها لخيار الجماهير، مروراً بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر، وصولاً إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي.

وسنظل متمسكين بهذا الخيار، لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه، وهذا بمثابة إعلان مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف.

الحضور الكريم:

أعتقد جازماً أن المدخل الصحيح لإعادة بلادنا من حالة التوهان السياسي والاقتصادي الذي تعانيه، هو الحل السياسي الذي نعمل عليه بقوة، من أجل توافق السودانيين على كلمة سواء، وأن نستعيد ثقتنا في أنفسنا كمدخل أساسي للنهضة والتطور والنماء، نستطيع أن ننجز المهام الوطنية بهمة وإرادة وطنية في أقل وقت ممكن، إذا هزمنا الخلافات السياسية الضيقة، فالفوز للجميع، والنصر يحصد ثماره جميع السودانيين.

هذه الورشة تمثل ختام ورش القضايا العالقة، التي تفضي إلى الاتفاق السياسي النهائي، وبالتالي نحتاج للتركيز على الغاية الأسمى لهذه العملية السياسية، وهي فتح طريق النهضة أمام شعبنا ووطننا، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.

إن الشواهد والمعطيات العالمية الراهنة، تمنح السودان مزايا كبيرة، إن أحسن استغلالها في الوقت المناسب، وتشكيل هياكل الفترة الانتقالية هو منصة الانطلاق داخلياً وخارجياً لتعويض ما فات السودان منذ الاستقلال.

السيدات والسادة:

لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيراً من الفرص، ويجب أن يشعر الآن بأنه قادر على حصاد ما صبر عليه، ولحسن الحظ الأزمات التي تمر بها بلادنا بالإمكان عبورها وبسرعة، إن توحدت أهدافنا العليا وإرادتنا.وليس صعباً أن نعبر الطرق الوعرة ونستشرف طريقاً ممهدةً نحو النهضة والتقدم، الأمر بأيدينا نحن شعب السودان في مختلف قطاعاته، أن نضع السودان نصب أعيننا ونتحد في الأهداف ونختلف في الوسائل، فالسودان يسعنا جميعاً.

ختاماً: اُعيد التأكيد، على أن تدشين هذه الورشة يعني بداية عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ومن المهم مواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة، وهذا أمر على الحكومة المدنية القادمة أن توليه اهتماماً كبيراً.

على السودانيين خاصة القادة من مختلف الكيانات السياسية والمدنية، تحديد الخطوات والتنازلات التي يجب اتخاذها لبلوغ الحل السياسي النهائي بتوافق تام، يحقق الاستقرار لبلادنا ويؤمن لشعبنا حياة كريمة في وطن معافى.

شكراً جزيلاً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله

دقلو: الإصلاح الأمني لا يخضع لأجندة سياسية

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول  محمد حمدان دقلو، إن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد.

وأشار دقلو إلى أنهم قبلوه برضاء ووعي كامليْن، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم.

وقال لدى مخاطبته، اليوم، بقاعة الصداقة ورشة الإصلاح الأمني، إن هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي أشار إلى أنها تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني، كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان.

وشدد دقلو على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها، مؤكداً أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري، تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.